«إصلاحي فتح»: قانون «إعدام منفذي العمليات» جريمة على العالم التصدي لها

04 يناير 2018 - 13:54
صوت فتح الإخباري:

دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دول العالم وأنصار العدالة والمؤسسات الحقوقية للتصدي بحزمٍ للقانون الذي جرى تمريره بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي، والذي يقضي بإعدام المقاومين الفلسطينيين، الذين ينفذون أعمال المقاومة ضد الاحتلال.

واعتبر التيار أن هذا (القانون) هو تأكيد جديد على أن من يقود دولة الاحتلال اليوم هم مجموعة من البلطجية واللصوص والفاسدين الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني من أجل الحفاظ على ائتلافهم الحاكم، فرجال العصابات ومجموعات المافيا وحراس النوادي الليلية هم من يجلسون اليوم على مقاعد الكنيست، وبالتالي فلا غرابة في أن يقترحوا مشروعات قوانين هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية، بل ويستطيعون تمريرها وبأغلبية.

وأكد التيار في بيان له، اليوم الخميس، أن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تطبيق ما يسمى (عقوبة الإعدام) بحق المقاومين الفلسطينيين لم يكن يوماً لأسباب أخلاقية، أو احتراماً للقانون الدولي الإنساني، كما تدعي حكومات إسرائيل، فقوات الاحتلال لا تنفك تعدم الأطفال والنساء على حواجزها العسكرية شوارع المدن الفلسطينية، ومارست من قبل سياسة الإعدام الجماعي بحق المدنيين في حروبها التي شنتها على قطاع غزة في السنوات الأخيرة، كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم بالإعدام على خصومها وتنفذ الحكم دون محاكمة، وهذا ما تفعله من خلال سياسة الاغتيالات التي تمارسها بحق المناضلين الفلسطينيين بين الحين والآخر.

وبيّن التيار أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذه جريمة إعدام المقاومين الفلسطينيين لن تُفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال، وأنه سيواصل نضاله العادل والمشروع بكل السبل المتاحة، وهو نضالٌ كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وهو عازم على ممارسة كل اشكال المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضه.

ودعا التيار المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكل الأحرار إلى الوقوف في وجه هذه الجريمة والتصدي لها واسقاطها، تكريساً للعدالة وانتصاراً لحق الشعوب في مقاومة المستعمرين، وممارسة حق تقرير المصير المكفول في كافة المواثيق الدولية

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق