"فتح غزة" تنتفض في وجه عباس و تطالب كوادرها بالبقاء على أهبة الإستعداد لأي طارئ

13 أغسطس 2017 - 14:09
صوت فتح الإخباري:

أعلنت حركة فتح في قطاع غزة، اليوم الأحد، تعليق كافة الأعمال التنظيمية والنشاطات في القطاع، وذلك احتجاجًا على قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحق موظفي غزة الأخيرة، مضيفةً أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل، لأقاليم فتح وأعضاء المجلس الثوري والمكاتب الحركية.

وقالت مصادر فتحاوية بأنه سيتم وقف كافة النشاطات - رسمياً وبشكل فعلي - في كافة الأطر التنظيمية، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى التوافق تنظيمياً على حلول لهذه الاجراءات.

وأكدت المصادر المطلعة، بأنه ستم عقد مؤتمر صحفي مهم يوم الخميس المقبل الموافق 17/8/2017، لأقاليم حركة فتح في القطاع، وأعضاء المجلس الثوري، إضافةً إلى المكاتب الحركية.

وأوضحت المصادر، أن إقليم غرب غزة في الحركة، اتخذ قرارًا بتجميد عمله التنظيمي وكافة النشاطات بشكل فعلي في كافة الأطر التنظيمية، على خلفية الاحتجاج ضد الإجراءات المجحفة تجاه أبناء حركة فتح في قطاع غزة، والتي كان آخرها التقاعد الإجباري للآلاف منهم.

وخاطبت الحركة عناصرها قائلة "الاخوة المناضلين ..نعلمكم بانه تم تجميد العمل التنظيمي وكافة النشاطات رسمياً وبشكل فعلي في كافة الأطر التنظيمية وذلك احتجاجا على الاجراءات المجحفة تجاه ابناء حركة فتح في قطاعنا الحبيب وسنوافيكم بكل جديد".

بدوره، أكد مصدر مسئول في حركة فتح إقليم شمال غزة على قراراهم السابق بتاريخ 9/8/2017 بخصوص تجميد النشاط التنظيمي رفضا واستنكارا لجملة الإجراءات العقابية التي تتخذ بحق الموظفين بقطاع غزة والتي كان أخرها إحالة أكثر من 7000 موظف مدني معظمهم من وزارة الصحة والتعليم.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الحركة في شمال غزة اتفقت مع كافة الأقاليم في القطاع على ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه الخطوات الغير مدروسة وتم رفع كتب التجميد للمفوض العام بغزة أحمد حلس وللجنة المركزية خلال عقد جلستها الأربعاء الماضي بتاريخ 10/8 والتي بدورها أقرت اللجنة المركزية لجنة لدراسة وضع الأقاليم معتبرة الأقاليم بأن هذا القرار بمثابة ذر الرماد في العيون ولا قيمة له وأن الحركة في شمال غزة ماضية قدماً في خطوات أخرى ستمهد لإستقالة جماعية محملين اللجنة المركزية والرئيس أبو مازن مسئولية تبعات الأمور .

وأكدت حركة فتح  شمال غزة على أنها لن تتراجع عن هذه الخطوات إلى بالإيقاف الفوري لإجراءات التقاعد وإعادة النظر في القرارات السابقة التي من شأنها تؤدي إلى إضعاف الحركة وافراغ السلطة من الكادر الفتحاوي والكفاءات التعليمية والصحية وافساح المجال للأخرين العبث بمقدرات شعبنا .

وقد طالبت الحركة جميع أبنائها بالبقاء على أهبة الأستعداد لأي طارئ خلال اجتماعات مع كافة الأطر .

ومن الجدير ذكره أن حكومة الوفاق الوطني أحالت أكثر من 7 آلاف موظف مدني في قطاع غزة للتقاعد المبكر من خلال وزارة المالية، وهم ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق