نقابة الموظفين تقاضي عباس وحكومته بسبب خصومات الرواتب

09 يوليو 2017 - 22:25
صوت فتح الإخباري:

أكد نقيب الموظفين العموميين، عارف أبو جراد، أن النقابة تستعد لرفع دعاوى قضائية لموظفي القطاع العام في غزة، وذلك احتجاجاً على الخصومات التي تطال رواتب الموظفين منذ ثلاثة أشهر. 

وقال أبو جراد، في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، إنه جرى الاتفاق مع عشرة محامين موزعين على محافظات قطاع غزة، من أجل رفع قضايا ضد محمود عباس وحكومته ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارى؛ فيما يتعلق بالخصومات التي طالت الموظفين. 

وأضاف أبو جراد، أن المحامين سيبدؤون عملهم في استقبال التوكيلات من الموظفين يوم الأحد المقبل، حيث سيجري رفع دعاوى قضائية فردية أمام محكمة العدل العليا برام الله، مشدداً على أنه وحسب القانون الفلسطيني فإنه من غير الممكن رفع دعوى قضائية جماعية باسم كافة الموظفين.

وتابع: "ستوكل مهمة رفع الدعاوى القضائية في محكمة العدل العليا لاثنين من المحامين في الضفة الغربية؛ حيث سترسل إليهما التوكيلات ليباشرا بالإجراءات القانونية"، منوهاً إلى أن النقابة سلمت المحامين المسوغات القانونية لرفع الدعاوى القضائية. 

وأشار أبو جراد، إلى أنه ومنذ بداية الانقسام الفلسطيني صدر قرار موقع من رئيس الوزراء السابق سلام فياض، حول عدم توجه الموظفين العموميين في غزة للعمل مع الاحتفاظ بكل الحقوق الوظيفية، مستطرداً: "القضية ستكون على جميع الحقوق الوظيفية منذ بداية الانقسام الفلسطيني إلى يومنا هذا بالإضافة إلى الخصومات التي أقرت مؤخراً". 

ولفت إلى أن المطلوب من الموظف إلى جانب التوكيل العدلي للمحامي، أن يقدم كشف حساب رسمي لمدة ستة شهور ثلاثة منها منتظمة والأخرى المخصومة، إضافة إلى كتاب من البنك يظهر قيمة الراتب المودع من طرف وزارة المالية، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي مصوغ قانوني حول خصومات الرواتب.

وقال أبو جراد، إن الخصومات التي تقرها وزارة المالية صدرت بقرار رسمي من مجلس الوزراء و الرئيس محمود عباس، مبنياً أن النقابة سترفع الدعاوى القضائية أياً كان عدد الموظفين المتقدمين بطلب لديها. 

وتابع: "الأسبوع المقبل سيشهد القضاء الفلسطيني رفع النقابة قضايا على الحكومة الفلسطينية"، لافتاً إلى أن النقابة لا يتوفر لديها أي معلومات حول استمرار الخصومات من عدمه خلال الأشهر المقبلة. 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق