قرار منزوع الأخلاق وفاقد لكل القيم..

رفض واسع لقرار حكومة اشتية الخاص بالموظفين العموميين

29 يونيو 2021 - 19:17
صوت فتح الإخباري:

توالت ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة والرافضة لقرار الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية تكميم أفواه الموظفين ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

ونشرت صحيفة الوقائع الفلسطينية قراراً للحكومة في رام الله يقضي بإلغاء المادة المتعلقة بحق الموظف العمومي في إبداء رأيه والتعبير عنه بحرية.

وأكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح غسان جاد الله، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بمدونة السلوك هو قرار منزوع الأخلاق وفاقد لكل القيم.
وأضاف جاد الله، في منشور عبر حسابه "فيسبوك"، اليوم الخميس، "هذا الفرمان الصادر عن مؤسسة يدعي من يقف على رأسها أنه يسهر على حرية الرأي والتعبير هو بمثابة حلقة في سلسلة تحويل الموظف الحكومي من شريك في عملية البناء والتنمية إلى مجرد عبدٍ يأتمر بأوامر سادته".
وتابع جاد الله، "كل ما يتوجب على الموظف الحكومي فعله هو أن يصفق للحاكم ومواليه وحاشيتهم من الأبناء والأحفاد"، لافتًا إلى أن بهذا الوضع لن يستقيم حال الوطن الذي يصر البعض على تحويله إلى إقطاعية خاصة؛ بدلًا من مجتمع العدالة والحرية والكرامة.

بدوره علق مدير مركز مسارات الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري قائلا "كنت موظفًا في السلطة لمدة 10 أعوام، مارست فيها حقي في التعبير عن الرأي، حتى لو كان، في الكثير الكثير من المرات، معارضًا للسلطة".

وأضاف "أذكر أنني كتبت مقالًا بعنوان وزارة الإعلام ولدت ميتة وإكرام الميت دفنه، واهتم حمدي قنديل، الشخصية الكبيرة الجميلة، وزوج نجلاء فتحي، وصاحب البرنامج الشهير "قلم رصاص" بالمقال، ومما قاله بأن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الإعلام الفلسطينية يطالب بحل وزارة الإعلام، لأنها تمثل أداة من أدوات الأنظمة للقمع والوصاية على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي".

وأوضح المصري أنه في مرات عدة، "عندما كنت أنشر مقالًا معارضًا، كان يتصل بي مسؤول كبير في السلطة محتجًا على قيام موظف عام بمعارضة السلطة، فكنت أجيب في كل مرة حق التعبير عن الرأي مقدس وطبيعي، وركن أساسي من الحقوق والحريات، ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، بل هناك ما يكفل ذلك".

وأردف "تذكرت ما سبق بعدما أصدرت الحكومة الحالية - مؤخرًا - قرارًا بإلغاء المادة 22 في مدونة السلوك للوظيفة العمومية التي تكفل هذا الحق".

ووجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية قائلا "لا تنسوا يا أيها الخائفين من الحريات أن القانون الأساسي للسلطة يكفل هذا الحق، وهو أهم وأعلى مكانة من مدونة السلوك".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وحرياته، وبالتعددية التي من أهم مصادر استمرار قضيته حية رغم كل الأهوال التي تعرضت لها".

وتابع المصري "يقولون إن السلطة هي نفس السلطة، لا ليس صحيحًا، رغم صحة الاعتراض على أوسلو، وعلى الكثير من السياسات والممارسات التي قامت بها السلطة".

وختم "كلمة حق لا بد أن تقال: لقد كانت السلطة بُعيد تأسيسها، أفضل أو أقل سوءًا، مما انتهت إليه، ومما تسير إليه إذا لم تتوقف أو تجد من يوقفها".

كما علق الكاتب حسام أبو النصر- موظف في السلطة الفلسطينية- على القرار قائلا على حسابه في "فيسبوك" إن "هذا قرار باطل لعدم وجود مجلس تشريعي يقره".

وأكد أنه "يتنافى مع كل الحريات وكل الاعراف لذلك بصفتي كاتبا قبل ان اكون موظفا سأمارس حريتي حتى فصلي بإذن الله".

في كتب الحقوقي صلاح عبد العاطي تعليقا على القرار "الخائفون لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والحق بغير قوة ضائع، والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام".

كما علق الكاتب والإعلامي المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي ماجد العاروري على إلغاء المادة قائلاً: "قرار الحكومة إلغاء المادة المتعلقة بحق الموظف العمومي في الإبداء برأيه من قواعد مدونة السلوك دليل قاطع قدمته الحكومة بنفسها ونشرته في مجلة الوقائع أن انتهاكات حرية التعبير التي رصدت في الأراضي الفلسطينية هو عمل ممنهج تقوم به الحكومة وليست مجرد أخطاء فردية تقع من موظفين كما كانت تبرر ذلك من قبل".

وأضاف العاروري: "أن إلغاء المادة المتعلقة بحق الموظف العمومي بالتعبير عن رأيه بحرية يؤكد الادعاءات التي نشرتها مؤسسات حقوقية بأن الإدارات الحكومية مارست ضغوطًا على الموظفين العموميين لإجبارهم على سحب منشورات عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادث مقتل الناشط نزار بنات".

وقال: "أظن أن قرار حرمان الموظفين العموميين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سيكون من أهم القرارات التي سينجم عن ردود فعل دولية ومحلية كونه صادر عن مجلس الوزراء ومنشور بصورة رسمية وعلنية وطغى عليه طابع قانوني بنشره في الوقائع ولا تشوبه شبهة الشائعة".

وجاء في نص القرار "إنه واستنادًا لأحكام القانون الأساسي لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقًا للمصلحة العامة قر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7 2021، إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".

وتابع: "يتم إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار".

وتنص المادة (22) الملغية على أن للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.

ويتابع نص القرار الملغي بقرار رئيس الوزراء محمد اشتية "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة على مواقع التواصل أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط ولا تعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها".

وأول أمس، نشرت جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية كتاب إقالة وزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو من منصب رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية العامة بسبب انتقاده حادثة اغتيال المعارض نزار بنات.

وصدر القرار من الرئيس محمود عباس "بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي إقالة السيد/ إيهاب ياسر بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية الفلسطينية ومن عضوية ورئاسة مجلس إدارتها".

وحسب موقع "العربي الجديد" فقد أقال الرئيس محمود عباس، إيهاب بسيسو، من منصبه، إثر تعقيب الأخير على التظاهرات الأخيرة التي خرجت احتجاجاً على مقتل المعارض السياسي نزار بنات، على يد عناصر أمنية.

يشار إلى أن إيهاب بسيسو أكاديمي وإعلامي وكان قد شغل منصب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية السابقة التي ترأسها رامي الحمد الله، ثم عين وزيراً للثقافة بالحكومة نفسها، وبعد استقالتها قبل أكثر من عامين، عُين بسيسو بمرسوم رئاسي على رأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية العامة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق