محكمة حماس العسكرية تصدر مجموعة أحكام ضد كوادر من حركة فتح

24 فبراير 2021 - 14:14
صوت فتح الإخباري:

أصدرت محكمة حماس العسكرية، يوم الأربعاء مجموعة من الأحكام بحق عدد من المعتقلين السياسيين في سجونها من أبناء حركة فتح، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأكدت مصادر صحفية، أن المحكمة العسكرية التابعة لحركة حماس أصدرت أحكاما قاسية بحق عدد من أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية عرف منهم علاء ابوزيد  متقاعد من جهاز المخابرات العامة من حي النصر بالسجن الفعلي 7 سنوات، وعبد الحميد لولو من حي التفاح، وهو من جهاز المخابرات العامة بالسجن الفعلي 3 سنوات.


 
واكتفت المحكمة بمدة اعتقال خالد حلس وهو ضابط بجهاز الامن الوقائي الذي بلغت أكثر من عام، وتم الاكتفاء بمدة اعتقال علاء سلامه حلس المفرج عنه بكفالة منذ ثمانية شهور وهما من حي الشجاعية.


 
وهذه قائمة بأسماء المعتقلين الذين أصدرت محكمة حماس العسكرية أحكاما بحقهم يوم الأربعاء:
شعبان الغرباوي مدير جهاز المخابرات في قطاع غزة وموجود برام الله 6 سنوات
عبد الحميد لولو 3 سنوات
محمد ابو رشود 8 سنوات
خضير أبو زيد 4 سنوات
رائد المصري 7 سنوات
محمد الحسنات 5 سنوات
ياسر أبو سكران 10 سنوات
عماد حلس 3 سنوات
معاذ صالح
علاء حلس اكتفاء بمدة التوقيف
محمود الحسنات 4 سنوات
محمود ابو رشود 4 سنوات
محمود ابو جبل 3 سنوات
عمر المدهون 3 سنوات
نزار ابو زيد 3 سنوات


 
وكان المتحدث باسم حماس، إياد البزم مساء يوم الثلاثاء، قال يوم الثلاثاء إن "ما ذكره السيد محمد اشتية حول وجود معتقلين سياسيين في غزة غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة"

وأكد البزم في حديث لقناة تابعة لحركة حماس"، أن الوزارة ترفض الاعتقال السياسي، وقد كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية أن ذلك أمر مرفوض، ولا يمكن تعتقل الوزارة أحدًا على خلفية سياسية".


 
وقال البزم، "منذ 15عامًا تعمل وزارة الداخلية في قطاع غزة بمنهجية واضحة تقوم على أساس السماح لمختلف الفصائل الفلسطينية أن تمارس عملها التنظيمي، والميدان يشهد بذلك".

وأضاف: "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي، والمعتقلين على جرائم أمنية مرتكبة بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغليف تلك الجرائم بغلاف سياسي".

وتابع: "المعتقلون لدى وزارة الداخلية في غزة هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية لجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها".

وأوضح، أن الموقوفين يُعرضون على المحكمة والقضاء، وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها.

وأشار البزم إلى أن المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية في غزة مطلعون على ملفات المعتقلين الأمنيين.

وبيّن أن وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق