إسرائيل تجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران

27 يناير 2021 - 08:12
صوت فتح الإخباري:

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران، وعودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 ستكون خطوة خاطئة.

وبدا أن تلك التصريحات هي رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مفادها أن يتوخى الحذر في أي تواصل دبلوماسي مع إيران.  

صدور تلك التصريحات عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأن صنع سياسة أمريكية أمر نادر، ومن المرجح أنها تمت بعد موافقة من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الجنرال كوخافي في خطاب أمام معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، "العودة للاتفاق النووي الموقع العام 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيئ وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية".  

ماذا ينتظر الاتفاق النووي الإيراني؟

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي عام 2018 في خطوة رحب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي انتقد الاتفاق بسبب ما تضمنه من رفع للعقوبات، كما حذر من احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية بعد انتهاء مدة سريانه.

وفي الأسبوع الماضي قال أنتوني بلينكن، الذي أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء ترشيحه لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها "طريق طويل" قبل أن تتخذ قرارا بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني، وإنها تحتاج أن ترى ما فعلته إيران عمليا لتعاود الالتزام ببنود الاتفاق.

وقال كوخافي إن تلك الخطوات التي اتخذتها إيران تظهر أن بمقدورها في النهاية اتخاذ قرار بالمضي قدما وبسرعة صوب تصنيع أسلحة نووية.  

وتابع كوخافي: "في ضوء هذا التحليل الأساسي، وجهت قوات الدفاع الإسرائيلية لإعداد مجموعة من الخطط العملياتية إضافة لما لدينا بالفعل".

وأضاف "اتخاذ قرار بشأن التنفيذ سيعود بالطبع للقيادة السياسية لكن تلك الخطط يجب أن تكون على الطاولة".

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، تخطت إيران تدريجيا حدودا أساسية مفروضة بموجبه وزادت من مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب وبدأت في تخصيبه بدرجات أعلى من النقاء، وفي استخدام أجهزة طرد مركزي بما لا يتسق مع بنود الاتفاق.  

وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع العام 2015 مع قوى كبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران، ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% فقط، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90%.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق