تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

09 يونيو 2020 - 12:07
صوت فتح الإخباري:

حذرت نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على تدني أسعار الدجاج اللاحم، مؤكدة ان الانخفاض الكبير في الاسعار ينذر بكارثة ستحل بمربي الدواجن وأصحاب مزارع لحبش والدجاج البياض .
وطالبت النقابة وزارتي الاقتصاد والزراعة في غزة بتحمل مسؤولياتهما تجاه حماية المزارعين من أسعار الأعلاف والصيصان التي تتحكم بها بحسب بيان للنقابة ذاتها، الامر الذي يتطلب التدخل الفوري لحماية هذا القطاع الانتاجي.
ودعت النقابة النائب العام في غزة لفتح تحقيق فوري في ما اسمته بقضايا الغش والتزوير التي تعرض لها العديد من المزارعين والملفات الخاصة بهم، منوهة الى انه تم تقديم تلك الملفات ومن ارتكب هذه المخالفات للنيابة العامة منذ مطلع الشهر الحالي.
وطالبت النقابة في بيان صدر عنها أمس بوقف الملاحقة وأوامر الحبس الصادرة بحق مربي الدواجن المسجلة بأسمائهم تعويضات عن الحروب السابقة ولم يستلموها بعد أو العمل على صرف ما لهم من مستحقات من طرف الحكومة قبل اعتقالهم.
وفي سياق ذي صلة حذرت نقابة مربي الدواجن واتحاد المقاولين في محافظات غزة من خطورة انهيار قطاعات الانتاج والتشغيل، واتفقت الجهتان خلال لقاء جمعهما على توحيد جهد وموقف القطاعات المنتجة والمشغلة من خلال آليات التحرك المشترك لتحصيل الحقوق للقطاعين الهامين، وبحث القضايا المشتركة في ظل الأزمات العاصفة وغياب الحماية لقطاعات الانتاج والتشغيل.
واستقبل نائب نقيب المقاولين أسامة جبر كحيل في مقر الاتحاد في مدينة غزة مروان الحلو رئيس النقابة والوفد المرافق له، الذين عبروا عن تضامنهم مع كحيل بعد حادث الاعتقال التعسفي والمؤسف الذي تعرض له الجمعة الماضي ودلالاته الخطيرة على طرق التعاطي مع القطاع الخاص ومشاكله بعد سنوات صعبة من الصمود في وجه الحصار والحروب، وتوالي الأزمات التي دفعت اثرها كل مكونات القطاع الخاص ثمنا باهظا من رأس مالها وقدراتها ووجودها.
واستعرض الحلو مشاكل قطاع الدواجن والإنتاج الحيواني الذي يوشك على الانهيار التام بفعل السياسات التدميرية، وعدم صرف حقوقهم والتعويضات المعتمدة البالغة (350 مليون دولار) ، فضلا عن الآثار المدمرة جراء فتح الاستيراد بما يسبب تدمير هذا القطاع المنتج والذي يشغل 15 ألف عامل في أسوء الظروف.
من جهته أكد كحيل تطابق الحال في قطاع الإنشاءات الذي يتعرض لتدمير منهجي وحرمان من الحقوق القانونية، خصوصاً من الإرجاع الضريبي، الذي يتجاوز 60 مليون دولار.
وأوضح كحيل أن الملاحقات والاعتقالات بحق المقاولين في غزة تتشابه مع يتعرض له أصحاب المزارع محذراً من انهيار القطاعات المنتجة والمشغلة، مما سيدفع الوضع الداخلي نحو الكارثة المحققة في حال لم تتوفر معالجة فعلية من الجهات الرسمية ذات الصلة.
وشدد الطرفان على خطورة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من انهيار، ما يتطلب ضرورة التحرك العاجل واتخاذ خطوات مسؤولة قبل وصول الأمور الي حد الانهيار الحتمي.
واتفق الطرفان على خطة عمل مشتركة وإجراءات على الأرض قد تصل إلى وقف كافة الأنشطة والإضراب بالتعاون مع كافة القطاعات المتضررة التي تعاني من أزمة خانقة لنفس الأسباب والعوامل.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق