لا ضم ولا انتخابات: كورونا يهيمن على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية

07 يونيو 2020 - 08:49
صوت فتح الإخباري:

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يخول الحكومة باتخاذ قرارات بفرض قيود لمواجهة فيروس كورونا، تدخل حيّز التنفيذ دون الحاجة إلى مصادقة مسبقة من لجنة برلمانية مختصة.

 وأيد مشروع القانون بالقراءة الأولى 47 عضو كنيست مقابل 34 صوتوا ضده.

وبموجب التعديل فإن لجنة الكنيست ستعقد جلسة لمناقشة القرارات التي تتخذها الحكومة وستقرر المصادقة عليها إما بشكل كامل أو جزئي، في غضون 7 أيام من إقرارها الموعد المذكور (ستتاح إمكانية التمديد بـ 3 أيام إضافية بحد أقصى)".

وطالما لم تصادق اللجنة المختصة على قرار الحكومة خلال الفترة الزمنية المذكورة، فإن "القرارات ستُرفع إلى الكنيست لتتم المصادقة عليها بأسرع وقت ممكن"، وبحسب نص القانون فإنه "إلى جانب إجراء المصادقة من قبل الكنيست، ستدخل القرارات حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها بمجرد مصادقة الحكومة عليها".

وجاء في مقترح التعديل على نص القانون أنه "إذا قررت اللجنة أو الكنيست عدم المصادقة على الأمر المذكور أو لم يتخذا قرارًا بهذا الشأن خلال الفترة الزمنية الممنوحة لهذا الغرض، فسيصبح الأمر باطلا".

وعلى صعيد متصل، ذكر وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من شأنه أن يطيل عمر الأزمة الناجمة عن انتشار الجائحة، لتتراجع بذلك فرص إجراء انتخابات جديدة.

بالمقابل، شدد وزراء عن حزب "كاحول لافان" على أن مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ليس مطروحا على جدول أعمال الحكومة في هذه المرحلة.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، طالب خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة في وقت سابق الإثنين، بفرض إغلاق شامل على نحو فوري، وتجميد الأنشطة الاقتصادية.

وشدد شطاينتس خلال الاجتماع الذي أقرت خلال الحكومة قيودا جديدة بدعوى الحد من انتشار كورونا، على أن ضرورة فرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين بهدف "تصحيح الاعوجاج" في منحنى الدالة التصاعدية للإصابة بكورونا.

وادعى شطاينتس أن "العلاج الحاد والأقصر أفضل من القيود المستمرة التي تجعلنا دولة حمراء (موصومة بالوباء). قد يسبب ذلك ضررًا أكبر على المدى الطويل للاقتصاد الإسرائيلي"، غير أن الوزراء رفضوا مقترحات شطاينتس وصادقوا على فرض قيود إضافية لتجنب الإغلاق.

وفي تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، صباح الإثنين، إن حكومته لن تضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، خلال الأيام المقبلة. وأضاف إن الضم "ليس على جدول أعمال الحكومة، اليوم أو غدا".

وكرّست الحكومة الإسرائيلية اجتماعاتها الأحد والإثنين، لبحث سبل الحد من انتشار فيروس كورونا؛ وردا على سؤال إن كان ذلك يعني أن خطط الضم قد تأجلت إلى أجل غير مسمى، رد أشكنازي "لا أعلم، ولكن يمكنني القول إن وزارة الخارجية تعد تقييمات دبلوماسية ووزارة الدفاع تعد تقييمات أمنية، سيكون لها تأثيرات عميقة".

وأشار أشكنازي إلى أنه تحادث هاتفيا مع 30 وزير خارجية، غالبيتهم من أوروبا، خلال الأسابيع الماضية، وقال "أسمع ما يقولونه، وأعتقد أنه من الواضح ما نواجهه"، في إشارة إلى المعارضة الدولية لخطة الضم.

وأضاف أشكنازي "سنأخذها (المواقف الدولية) بعين الاعتبار، عند اتخاذ القرارات". وتابع "أعتقد أن حكومة إسرائيل، بقيادة نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ستحرص على سن عملية مسؤولة ومدروسة".

وأكمل "سنستمع إلى التقييمات ثم نتصرف". وجدد أشكنازي دعمه لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال أشكنازي إن الصفقة المزعومة "تستجيب إلى الأمرين اللذين يهمان معظم السكان في إسرائيل، وهما الأمن والحفاظ على الأغلبية اليهودية". ولكنه استدرك "الخطة يجب أن تتضمن التفاوض مع جيراننا".

وكان أشكنازي وغانتس قد أعلنا مرارا أنهما يريدان التفاوض على تنفيذ خطة الضم مع الفلسطينيين، والدول الإقليمية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق