فسلد الاتصالات والتحالف مع قيادات السلطة :

تفاصيل ملاحقة اجهزة الامن بالضفة لنشطاء حراك بكفي يا شركات الاتصالات

29 يوليو 2020 - 07:28
صوت فتح الإخباري:

استنكرت مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار ملاحقة النشطاء والنقابيين المحسوبين على حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" وذلك منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات وحتى تاريخه، وكان اخرها اعتقال الناشط جاسر جاسر بتاريخ 30/5/2020 والذي قضت محكمة صلح رام الله بإدانته والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور بتهمة نقل اخبار مختلقة ومهينة بواسطة اجهزة الاتصال بالاستناد لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996م، بالإضافة لاستدعاء نشطاء اخرين من الحراك المذكور كان اخرها أمس الاربعاء الموافق 3/6/2020 وهم جهاد عبدو وعز الدين زعول وموسى القيسية وذلك بتهمة الذم والقدح وذلك بسبب التعبير عن آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة حراك "بكفي يا شركات الاتصالات".

وتأسس الحراك منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات للمطالبة بإجراء اصلاحات اقتصادية في قطاع الاتصالات الفلسطيني في ظل غياب دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن القيام بدورها بتفعيل قانون الاتصالات وحماية المستهلك.

 


واعتبرت محامون من اجل العدالة أن ما يتم ملاحقة النشطاء المذكورين بخصوصه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وكذلك مع حرية العمل النقابي والمكفول جميعها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن ما يتم التحقيق حوله لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون حتى يصار إلى التحقيق مع المذكورين او اعتقالهم أو إدانتهم وفي ذلك مخالفة دستورية للحقوق الاساسية التي يتمتع بها المذكورين في التعبير عن آرائهم بكل حرية، سيّما وأن المذكورين لم يتعرضوا لأحد بالإساءة الشخصية.
وتقدمت محامون من اجل العدالة منذ ما يزيد عن سنة بشكاوى متعددة ضد شركات الاتصالات ومنها شركة بالتل لدى نيابة مكافحة الفساد في رام الله، إلا انه لم يتم تحريك هذه الشكاوى من قبل الحق العام او التفاعل معها او استدعاء القائمين على هذه الشركات للتحقيق معهم حول نشاط هذه الشركات ومخالفات تتعلق بحماية المستهلك بل على العكس جرى في حينه احتجاز جهاد عبدو وتوقيفه قبل ان يصدر قرار بالإفراج عنه بعد 24 ساعة في اعقاب اعلانه اضراباً مفتوحاً عن الطعام.
ودعت محامون من أجل العدالة جهات الاختصاص لضرورة تفعيل هذه الشكاوى واتخاذ المقتضى القانوني وفتح تحقيق مع هذه الشركات للوقوف على اي مخالفات و/او تجاوزات قانونية، وكذلك وقف ملاحقة كافة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق