"صوت فتح" رداً على قرار الحجب: مستمرون في إيصال الحقيقة

21 أكتوبر 2019 - 17:27
صوت فتح الإخباري:

يستهجن موقع "صوت فتح" الإخباري،  قرار حجب موقعها الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية، بحجة  "بث عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني والإساءة لرموز السلطة الوطنية".

ونؤكد أن القرار الصارد عن محكمة صلح رام الله، يأتي في إطار تقييد حرية الإعلام والتعبير في الأراضي الفلسطينية، ويعكس عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة الكلمة الحرة"، وينتهك احكام القانون الاساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ونشدد على استمرارنا في إيصال رسالتنا الإعلامية الهادفة لإيصال صوت الحقيقة، رغم السياسات الجائرة المفروضة من فبل السلطة في رام الله.

يشار إلى أن محكمة صلح رام الله أصدرت في 17 أكتوبر الجاري، قرارا بحجب 59 موقع على الانترنت من بينها موثع "صوت فتح" الإخباري، بعد طلب من النيابة العامة، استناد إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019: "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع ومن حيث الموضوع ظاهر الادلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر  تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019".

وأوضحت النيابة في طلبها أن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

واعتبرت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني".

وفيما يلي ملحق بأسماء المواقع التي قررت المحكمة حظرها بطلب من النائب العام:

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق