• طولكرم
    17°
  • اريحا
    17°
  • بيت لحم
    17°
  • نابلس
    17°
  • رام الله
    17°
  • الخليل
    17°
  • القدس
    17°
  • رفح
    13°
  • غزة
    17°
الدولار الامريكي
الدينار الاردني
اليورو
الجنيه المصري
3.52
4.96
4.13
0.2

هآرتس / زمن انتظار تصريح الخروج من غزة يتضاعف

13 نوفمبر 2017 - 07:43
صوت فتح الإخباري:

بقلم: عميره هس

ايمان السويطي من غزة تعتزم تطوير توربينات ريح، في محاولة لتطوير استخدام الطاقة المتجددة في قطاع غزة. ولم تنجح تجربتان سابقتان على التوربينات، وهي تأمل في أن تجد حلولا للمشاكل التي ثارت فيها في رسالة الدكتوراه التي تبحث في الطاقة البديلة في جامعة كامبردج. السويطي، ابنة 35 سنة، تلقت بلاغا نهائيا عن قبولها في الجامعة الاعتبارية في ايلول فقط. وتبدأ الدراسة في الاول من تشرين الاول، كما قيل لها، ولكن يمكن لها أن تأتي حتى 9 تشرين الثاني.

فبدأت على الفور في اعداد الترتيبات للحصول على تأشيرة دخول الى بريطانيا وتصريح العبور من خلال الاردن ("عدم ممانعة")، وهي وثيقة كل غزي ملزم بالحصول عليها حتى لو كانت رغبته هي أن يسافر الى الخارج عبر الاردن فقط. اما جواز السفر المدموغ بالتأشيرة، والذي ارسل في البريد السريع الى القنصلية البريطانية في عمان وهكذا ايضا اعيد، فقد تلقته بعد ثلاثة اسابيع من تعبئتها نموذج الطلب على الانترنت. أما تصريح الدخول عبر الاردن فتلقته بعد اسبوعين. وعندها توجهت الى لجنة الارتباط الفلسطينية في 18 تشرين الاول، كي تنقل هذه الى مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلية طلبها للخروج من القطاع عبر حاجز ايرز وفي معبر الحدود الكرامة (اللنبي).

أخوها، الذي سافر الى دراسة الدكتوراه في الحواسيب الى ماليزيا قبل سنة ونصف حصل على التصريح في غضون اسبوعين. ولكن عندما رفعت السويطي الطلب، قبل نحو ثلاثة اسابيع، تبين لها بان لا معنى لتوقع جواب في غضون اقل من شهرين. ومنذ ايار من هذا العام أعلن مندوبو الارتباط للجنة المدنية الفلسطينية في القطاع بانه باستثناء الزيارات العاجلة، فان أزمنة معالجة طلبات الخروج تطول جدا. حتى 2015 كان مطلوبا تقديم الطلبات الى اللجنة المدنية قبل 14 يوما من موعد الخروج، أما الان فرفعت المدة الى 24 يوما. وفي الشهر الماضي أعلنت وحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق بان زمن الانتظار للجواب، سواء كان سلبيا أم ايجابيا، هو 50 حتى 70 يوما، وهذه لا تتضمن ايام الجمعة، السبت واعياد اسرائيل.

وفهم المندوبون الفلسطينيون من الجانب الاسرائيلي بانه من الان فصاعدا لن يقبل طلبات موعد المناسبة فيها لا يتناسب ومدة المعالجة المقررة. ويدور الحديث عن استمرار ميل التشدد في محظورات الحركة على سكان القطاع، والذي بدا ملموسا منذ نهاية 2015 وبلغت عنه "هآرتس". وعن تمديد أزمنة الانتظار أعلن مكتب أعمال المناطق رسميا حين نشر في موقعه على الانترنت في الشهر الماضي "نظام معالجة طلبات التصاريح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة". الفترات الزمنية القصوى المحددة فيه لكل صنف من الطلبات للخروج كانت حتى أطول من تلك التي نقلت شفويا الى مندوبي الفلسطينيين في ايار: 23 عمل لمعالجة طلبات الخروج لاحتياجات طبية أو عاجلة، 50 يوما لمعالجة طلبات الخروج لزيارة قريب مريض في الضفة الغربية او في اسرائيل، لعرس، للقاءات عمل ومؤتمرات، لاستدعاءات في السفارات والقنصليات، 70 يوم عمل لمعالجة طلبات السفر الى الخارج، للدراسة والاختصاص الطبي وللتجارة في اسرائيل. وبالمقابل، فان المعالجة للجنازات في اسرائيل فورية.

أما السويطي، فعاصفة ومتوترة، أبلغت مرشدتها في بريطانيا بالتأخير. فتعاطت هذه معها بإيجابية ووعدتها بانها ستستكمل ما ينقصها حتى لو لم تصل الا في كانون الثاني 2018. وتأمل السويطي الان في ان تحصل على تصريح الخروج قبل أن ينفد موعد تصريح العبور عبر الاردن، والذي يسري مفعوله ثلاثة أشهر. ويمكن لها أن تجدد التأشيرة في القنصلية في عمان. وفي هذه الاثناء، فإنها تواصل القاء المحاضرات في اختصاصها، الهندسة المدنية، في جامعة فلسطين. وحتى هنا تعاطوا معها بإيجابية ايضا إذ سمحوا لها بان تحاضر الى أن يصل التصريح.

ولكن التخوف هو أن حتى بمرور سبعين يوما لن تتلقى السويطي جوابا على طلبها للخروج. هذا هو وضع العديد من الطلاب الآخرين. احيانا، الى أن يأتي الجواب الاسرائيلي الايجابي – يكون مفعول تأشيرة الدخول الى البلد المقصد قد نفد، أو نفد مفعول تصريح الدخول الى الاردن، ويتعين عليهم في هذه الحالة ان يبدأوا العملية من جديد. أحيانا يخسرون فصلا كاملا او حتى سنة تعليمية أو منحة دراسية.

 

التأخير في الطريق الى العرس

 هذه ليست مشكلة طلاب في غزة فقط. ففي وحدة التنسيق والارتباط الاسرائيلية تجمع على مدى نحو سنة أكثر من 16 ألف طلب خروج من سكان القطاع، والتي لم تلقى أي جواب. هكذا أفادت مصادر الوحدة لجمعة "غيشا"، المركز لحماية الحق في الحركة، استنادا الى قانون حرية المعلومات. ولم تبلغ الوحدة "غيشا" و "هآرتس" منذ متى كانت الطلبات، ولكن في اللجنة المدنية الفلسطينية يشيرون الى ان 14 ألف طلب خروج رفع الى الطرف الاسرائيلي منذ بداية 2017 لم يلق جوابا. بين الطلبات 3.052 توجه لأناس فوق سن 60، 5.533 توجه من تجار، 3.372 طلب سفر الى الخارج (عبر جسر اللنبي) - منها 383 طلب لأناس فوق سن 60 و315 طالب.

لؤي هابيل، ابن 25، يندرج ضمن هذا الاحصاء الممزق للأعصاب. فقد تقدم بطلب خروج في آب 2017، وقبله تقدم بطلب في تشرين الثاني 2016. ولم يتلق أي جواب على أي منهما. هو مواطن امريكي اضافة لكونه من سكان السلطة الفلسطينية، كونه ولد في الولايات المتحدة قبل 25 سنة عندما كان يعمل أبوه على رسالة الدكتوراه في الرياضيات. عادت العائلة الى القطاع، ولكن بعد أن أنهي الثانوية عاد هابيل الى الولايات المتحدة لعلمه أنه يمكنه فيها فقط أن يجد عملا وان يتقدم في حياته. في ايار 2016 أكمل شهادة البكالوريوس في انظمة المعلومات المحوسبة وبدأ ينال الرزق في مطعم لصديق حين اتصلوا به من البيت ليقولوا ان الاب مات بنوبة قلبية. وبجهد نجح في الحصول على تأشيرة لدخول القطاع عبر اللنبي وحاجز ايرز كي يبقى بضعة أشهر مع امه، اخته وثلاثة اخوته – الصغير ابن 15. وهو ممزق بين الرغبة في أن يكون مع العائلة وبين الحاجة للعودة الى الولايات المتحدة لإيجاد عمل ولإعالة العائلة. مع موت الاب المعيل، كان التدهور الاقتصادي سريعا. ولكن في وقت مكوثه الاكراهي في القطاع، المصاب بالبطالة، لم يجد عملا.

عندما تقدم في نهاية آب من هذه السنة بطلب تصريح الخروج، كما روى هابيل لـ "هآرتس" في حديث هاتفي، أوصاه مندوبو اللجنة المدنية الفلسطينية بالتوجه الى الجمعية الاسرائيلية "غيشا" كي تعالج هذه قضيته بوسائل قانونية. وفي نهاية تشرين الاول أعلنت "غيشا" في رسالة الى قائد وحدة ارتباط غزة، العقيد فارس عطيلة، بان مفعول تصريح دخول هابيل الى الاردن سينفد في 16 تشرين الثاني، وان عدم تلقي جواب سيجبره على رفع التماس الى المحكمة العليا.

في نفس اليوم، في 26 تشرين الاول بلغ مندوب اللجنة المدنية الفلسطينية هابيل بان وحدة الارتباط طلبت رقم هاتفه. لم يكن لهابيل هاتفا نقالا، وعلى الفور اشترى جهازا وشريحة جديدة. في 29 تشرين الاول قيل له عبر اللجنة المدنية بان الشريحة غير سليمة وعليه أن يشتري اخرى. في الساعة التاسعة مساء من ذات اليوم وصل الى مكتب "غيشا" المغلق كتاب من وحدة ارتباط غزة، يعلن عن أن هابيل مستدعى الى تحقيق أمنى في اليوم التالي. وقرأ الكتاب في صباح اليوم التالي ونقل مضمونه على الفور الى هابيل، الذي سارع الى حاجز ايرز. ولكن في موقع السلطة الفلسطينية قبل الحاجز تبين له بان وحدة ارتباط غزة لم تطلع الطرف الفلسطيني على الاستدعاء للتحقيق، وحسب التعليمات فان هذا لا يسمح له بالسير بضعة أمتار اخرى للوصول الى الطرف الاسرائيلي. مرة اخرى، بتدخل المحامين حلت المشكلة، ولكن عندما وصل الى مكاتب الحاجز الاسرائيلي وبعد أن انتظر ثلاث ساعات ابلغه مندوب اسرائيلي (من الارتباط او المخابرات، هو لا يعرف) بان الاستجواب لن يتم في ذات اليوم.

تنغيصات عيش من هذا القبيل – مثل أجوبة لا تقول شيئا وانتظار للاستجوابات التي لا تتم – ليست استثنائية. عمليا، فان الكثيرين ممن يطلبون الخروج من القطاع يعيشونها.

في 31 تشرين الاول رفعت المحامية مورن غور من "غيشا" التماسا الى العليا في قضية هابيل وامرأتين اخريين تأخر خروجهما: الاولى حنان عواد، في الخمسينيات من عمرها، والتي منذ 2013 رفضت طلباتها للخروج الى طولكرم لزيارة أمها المريضة، التي اصيبت حتى بجلطة دماغية، لأسباب غير معروفة او لم تحظى بأي جواب. اما الطلب الاخير فرفع في آب، وفي هذه الاثناء تدهورت حالة الام. اما المرأة الثانية فهي د. هديل فراونة، طبيبة أطفال ابنة 25 تقرر عرسها في قطر في 25 تشرين الثاني. وتنتهي تأشيرة الدخول الى هذه الدولة في 8 تشرين الثاني. أمس.

تحت تهديد الالتماس، أعلنت وحدة ارتباط غزة بان خروج الثلاثة سيسمح به هذا الاسبوع. فإسرائيل تقيد جدا عدد المسافرين من غزة الى الخارج عبر معبر اللنبي وتمنع مكوثهم حتى ولو لأيام معدودة في الضفة الغربية. وهم ملزمون بالسفر المباشر الى معبر الحدود، وهذا يتم مرة في الاسبوع فقط في ايام الثلاثاء. والسقف هو 100 مسافر في كل نقلة، أي 400 في الشهر. ولكن في ايار خرج 180 فقط عبر معبر اللنبي. في حزيران 221، في تموز 305، في آب 351 وفي ايلول 276.

هابيل وفراونة استعدا بالتالي للخروج يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع. ولكن عندها أبلغتهم وحدة الارتباط بان الرحلة تأجلت الى يوم الاربعاء. ولما كان مفعول تأشيرة فراونة الى قطر ينفد في 8 تشرين الثاني، فقد سمح لها بالسفر في "سيارة طوارئ" في يوم الثلاثاء. وكانت في حاجز ايرز في التاسعة صباحا. وبسبب عملية التفتيش الطويلة في الطرف الاسرائيلي، وصلت الى جسر اللنبي في حوالي الخامسة بعد الظهر. وطال فحص الجوازات هناك أكثر من 3 ساعات، كما روت لـ "هآرتس" بانها وصلت الى عمان في حوالي منتصف الليل.

في حاجز اللنبي طلب منها موظفون اسرائيليون التوقيع على تعهد بعدم العودة الى البلاد لمدة سنة. وهي تعتزم الاستقرار في قطر بحيث أن التعهد ليس أمرا مصيريا بالنسبة لها. وروت لـ "هآرتس" بان مريضين آخرين خرجا معها للعلاج – طلب منهما التوقيع على تعهد مشابه. لم يكن لهما مفر فوقعا رغم أنهما لم يخططا لغياب طويل كهذا. لؤي هابيل هو الاخر، الذي سافر في رحلة النقل المباشر أمس، عرف أنه سيكون مطالبا بالتوقيع على تعهد مشابه، وكذا أيضا معدة الدكتوراه ايمان السويطي، التي تقدر بان دراسة الدكتوراه ستستغرق نحو ثلاث سنوات. ويقول هابيل "صعب عليه المغادرة وصعب التعهد بعدم العودة". هذا التعهد مثقل عليهما نفسيا: وماذا اذا حصل شيء ما لأمي، يسأل هابيل، وماذا اذا حصل شيء ما، تسأل فراونة، لابني في الرابعة والسادسة من عمرهما.

في الاسابيع الاخيرة خرج، في اللحظة الاخيرة تماما، نحو 30 طالبا آخر، منهم 19 خرجوا الاسبوع الماضي الى قطر والصين. وفي ظل الالتماس الذي رفعته "غيشا" فان معالجة خروجهم كان سريعا جدا على نحو مفاجيء، مما الغى المداولات في العليا. والان تعالج "غيشا" بشكل مشابه 23 طلب خروج آخر لطلاب الى بلدان مثل هنغاريا، المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا والاردن.

ولكن ماذا بالنسبة للآلاف الاخرين الذين ينتظرون تصاريح الخروج؟ في رد وحدة الارتباط لـ "غيشا" استنادا الى قانون حرية المعلومات جاء بان عدم الرد على 16.466 طلب (حتى بداية ايلول) ينبع من "جملة من الاسباب، سواء أمنية أم اضطرارات داخلية". كما ورد بان "طلبا مر زمنه ولم يعالج لأي سبب كان يكون مرفوضا". ولم تجب وحدة الارتباط على سؤال "هآرتس" هل "الاضطرارات الداخلية" معناها عدم توفر قوى بشرية.

 

تصاريح الخروج في ميل هبوط

منذ 1991، حين ألزمت اسرائيل سكان القطاع بالحصول على تصريح خروج شخصي لاسرائيل وللضفة الغربية، فان عدد الطلبات، التصاريح التي صدرت عمليا وأنواع التصنيفات للمستحقين للتصاريح كانت تتغير كل الوقت، وبشكل عام نحو الاسوأ. الانتفاضة الثانية في ايلول 2000، فك الارتباط في 2005 وسيطرة حماس على أجهزة الامن في حزيران 2007، هي ثلاث محطات زمنية في تفاقم محظورات الحركة التي تفرضها اسرائيل. منذ 1967 كانت العلاقة الطبيعية لسكان القطاع مع باقي ارجاء البلاد، وقد قطعت هذه في الغالب منذ بداية 2000. معبر الحدود مع مصر في رفح خفف احساس الحصار وكان لا يزال حلا لمن يسعى الى السفر الى الخارج للدراسة، العمل او العلاج الطبي. ولكن منذ اسقاط حكم الاخوان المسلمين في تموز 2013 والصدامات المسلحة مع العصابات في سيناء بات المعبر مغلقا معظم الوقت والسفر النادر الى القاهرة خطير ومخيف. في العقد الاخير أقرت اسرائيل لطلب قلائل تلقوا منحا من الولايات المتحدة بالسفر عبر اللنبي، وبالتدريج سمحت بذلك لطلاب آخرين يتعلمون في الخارج، عددهم لا يزيد عن بضعة مئات. منذ 2000 لا تسمح اسرائيل للطلاب من غزة التعلم في الضفة الغربية، ولا يزال المنع قائما.

بعد السيطرة العنيفة في ايار 2010 على مرمرة، خففت اسرائيل بعض المحظورات – ولا سيما على ادخال البضائع. وبالتدريج خففت ايضا من الممنوعات على حركة الاشخاص، وان كان بشكل مقنن. وحسب المعطيات التي عالجتها "غيشا" في 2009 سجل متوسط شهري 1.199 خروج من غزة، بما في ذلك خروج المرضى. في 2013 كان المتوسط الشهري 4.766، في 2014 ارتفع الى 6.270، وفي 2015 ارتفع جدا الى 14.276. ومنذئذ مرة اخرى يبدو ميل هبوط في عدد التصاريح الصادرة، بدعوى المنع الامني حتى لمن درج على مدى السنين على الحصول على التصاريح بشكل منتظم، ولا سيما التجار واصحاب المصالح.

عدد الخارجين الشهري المتوسط في 2016 كان 12.150، بينما في النصف الاول من العام 2017، هبط الى 6.302 شهريا، ثلثها، للعلاج الطبي. في تشرين الاول كان عدد الخارجين من ايرز 4.612، هبوط بمعدل 24 في المئة مقابل بداية السنة.

من حيث المقارنة، التقدير هو أنه في العام 2000، حتى ايلول، عدد الخارجين الشهري المتوسط كان نحو نصف مليون – أساسا لان عشرات الاف العمال كان لا يزال يسمح لهم بالعمل في اسرائيل.

وجاء من الناطقة بلسان مكتب أعمال المناطق التعقيب التالي: تقويم الوضع الجاري في أوساط محافل الامن ذات الصلة يستدعي تكييفات في اجراءات الفحص الامني وفقا للتهديدات الناشئة. وفي الاشهر الاخيرة اجريت دراسة مشتركة مع محافل الامن ذات الصلة تقرر في اطارها جدول زمني لإجراء معالجة طلبات الدخول الى اسرائيل بشكل يسمح بإجراء فحص مهني. وتمت الدراسة على مراحل في ظل اطلاع مصادر اللجنة المدنية الفلسطينية في المراحل المختلفة. ولاحقا، بقدر ما يلزم الامر، سندرس تعديل الجداول الزمنية بناء على تقويمات الوضع.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق